إن التحولات الاقتصادية لا تقتصر فقط على تغيير السياسات، بل تحتاج إلى تقييم دقيق للأثر الاجتماعي والاقتصادي،في هذا السياق، عُقد اجتماع بين وزير التموين والتجارة، الدكتور، مع غرفة التجارة بالقاهرة، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرارية المنظومة الحالية مع التأكيد على عدم وجود تغييرات قريبة،تسعى الوزارة من خلال هذه التصريحات إلى توضيح رؤيتها فيما يتعلق بمستقبل الدعم، مما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية في آن واحد.
اجتماع وزير التموين مع شعبة المخابز استقرار منظومة الخبز الحالية
خلال الاجتماع، صرح خالد فكري، السكرتير العام والمتحدث باسم شعبة المخابز، بأن المنظومة التي تعمل بكامل طاقتها لا تعاني من أي مشكلات ذات أهمية،ورغم ذلك، فقد دعا إلى ضرورة مناقشة أي معوقات أو تحديات قد تواجه النظام القائم، وذلك سعياً لتطويره بما يخدم مصالح المواطنين والمخابز على حدّ سواء،كما أشار فكري إلى أن الدعم المخصص للخبز والتموين بلغ حوالي 135 مليار جنيه، منها حوالي 95 مليار جنيه تُخصص لدعم الخبز، مما يبرز أهمية استقرار هذه المنظومة الحيوية لصالح المجتمع.
إرجاء قرار التحول إلى الدعم النقدي للخبز
تم الإعلان عن تأجيل تطبيق قرار تحويل الدعم إلى نقدي حتى يتم الانتهاء من تقييم التجارب المطبقة في بعض الدول، وكان هذا التقييم ضرورياً لضمان وضوح الرؤية والتوصل إلى توافق مجتمعي حول هذا الموضوع،وأوضح فكري أن النظام المعمول به سيبقى كما هو في المرحلة الحالية، مع الإشارة إلى أن التحول النقدي للخبز من المرجح أن يكون آخر خطوة في خطة التحول، وقد يتم تنفيذه خلال عام أو عامين وفقاً للمعطيات المتاحة.
دور الحوار الوطني في رسم ملامح منظومة الدعم النقدي
وفي سياق متصل، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم الحكومة، أن الحوار الوطني سيمنح الفرصة الكافية لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالدعم والخروج برؤية توافقية حتى نهاية العام الجاري،وأشار إلى أن نتائج هذه المناقشات والمقترحات التي ستُعرض ستعتمد عليها الحكومة في خطوات تطبيق الدعم النقدي بشكل تدريجي، ومن المتوقع أن يكون التنفيذ بداية من العام المقبل.
موعد تطبيق الدعم النقدي خطوات تدريجية ومدروسة
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تطبيق نظام الدعم النقدي سيتم بشكل متدرج لضمان سلاسة عملية الانتقال، مع الحرص على الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه،هذه الخطوة تأتي كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق كفاءة أكبر في إدارة الدعم وتوجيه الموارد بشكل أفضل، مما سيراعى فيه الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
في الختام، فإنه من الواضح أن ملامح نظام الدعم النقدي تتبلور من خلال حوار وطني فعّال، والذي سيتوجب معه تحقيق توافق مجتمعي حول أهم تفاصيل هذا التحول،إن التخطيط المدروس والأسلوب التدريجي سيساعدان في جعل عملية الانتقال أكثر سلاسة وفاعلية،نأمل أن تسهم هذه التغييرات المقترحة في تحسين حياة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية، مما يحقق الأهداف المنشودة في دعم الاقتصاد الوطني.
