في مسعى واضح لتعزيز البنية التحتية الصناعية في مصر، اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، مع السفير الفرنسي بالقاهرة، إيرك شوفاليه، لبحث آخر التطورات المتعلقة بمجمع الستوم الفرنسي الذي يُعَدُّ خطوة استراتيجية في تطوير صناعة السكك الحديدية في البلاد،يشكل المشروع فرصة هامة لتوطين التكنولوجيا الحديثة ونقل الخبرات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
تفاصيل مجمع الستوم ببرج العرب
يُعتبر مجمع الستوم الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا أداة مركزية في تطوير قطاع السكك الحديدية في مصر،يضم المجمع مصنعين رئيسيين، حيث يركز المصنع الأول على إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية مثل الإشارات والمكونات المختلفة، بالإضافة إلى لوحات ودوائر كهربائية للتحكم ومكونات كهربائية أخرى،بينما يتخصص المصنع الثاني في إنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة، بما في ذلك مترو الأنفاق، وترام LRT، والمونوريل، والقطارات السريعة.
فرص العمل والمساهمة في السوق
يهدف هذا المجمع إلى تلبية احتياجات السوق المحلي بشكل فعال، كما يفتح المجال للتصدير إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا،ومن شأن المشروع أن يُوفر العديد من فرص العمل، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويُحقق الاستقرار الاجتماعي،تأتي هذه المبادرة في إطار رؤية الدولة نحو توطين الصناعة، بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية المحددة وفقًا للتوجيهات الرئاسية.
الشراكة مع الجانب الفرنسي
كما أكد الوزير على أهمية التعاون مع الجانب الفرنسي في إنشاء مصنع لإنتاج الوحدات المتحركة، مشيرًا إلى أن فرنسا كانت وراء إنشاء أول مترو في مصر،يهدف التعاون إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى تدريب المهندسين والفنيين المصريين في هذا المجال الحيوي،وقد تم تسليط الضوء على اهتمام الشركات الفرنسية بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري، وهي خطوة تدعم تحفيز القطاع الصناعي.
استعدادات وزارة الصناعة
أبدت وزارة الصناعة المصرية استعدادها التام لاستقبال كافة الشركات الراغبة في الاستثمار في مصر، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الشاملة،يأتي هذا في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، مما يضمن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
ختاماً، يُعتبر مشروع مجمع الستوم ببرج العرب بمثابة نموذج يحتذى به في التعاون الدولي والإقليمي لتحقيق التنمية المستدامة،إن ما يتم إنجازه من خلال هذا المجمع ما هو إلا خطوة بداية نحو المستقبل الذي يُمكن أن تُحقق فيه مصر تقدمًا وازدهارًا على مختلف الأصعدة الاقتصادية والصناعية.
